بقلم كل من غودرون شنايدر أند أويفيند أندريسن، وزارة المناخ والبيئة في النرويج؛ وجون كرومب، مركز غريد-أرندال
أثبتت الأدلة في السنوات التي مضت منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1993، أن التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم في مأزق.
خلال هذا الوقت، وجدت العديد من الدراسات أن معدل الانقراض آخذ في الازدياد. واستخدمت دراسة أجريت عام 2017 أقوى لغة حتى الآن في وصف "الإبادة البيولوجية" الحالية وتؤكد على "خطورة الإنسانية بشأن الحدث السادس المعني بالانقراض الجماعي المستمر للأرض".
وإزاء هذه الخلفية، تكتب البلدان في جميع أنحاء العالم خطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي لتوجيه عملية تطوير سياساتها المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
ومن شأن خطة عمل النرويج أن تقرب العالم من تحقيق أهداف أيشي المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الأهداف العالمية في ضمان أن "يدرك الناس بحلول عام 2020 قيم التنوع البيولوجي والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحفظها واستخدامها على نحو مستدام". وفي حين أن أهداف أيشي عالمية النطاق، فإن العمل الوطني ضروري لتحقيقها.
وتنعكس أهداف أيشي في الأهداف الوطنية الثلاثة للتنوع البيولوجي في النرويج:
- تحقيق حالة بيئية جيدة في النظم الإيكولوجية؛
- حماية الأنواع والموائل المهددة بالانقراض؛ و
- الحفاظ على اختيار ممثل للطبيعة النرويجية (الحفاظ على المناطق التي تغطي مجموعة كاملة من الموائل والنظم الإيكولوجية).
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة عمل التنوع البيولوجي في النرويج في ضمان أن يكون نظام إدارة الطبيعة في البلد مستداما وأن يتم التحكم في الضغط الناجم عن استخدامات الإنسان للسماح للنظم الإيكولوجية بالحفاظ على "الوضع الإيكولوجي الجيد".
إنشاء لجنة خبراء
أنشأت وزارة المناخ والبيئة في عام 2016، لجنة خبراء بدأت بوضع معايير قائمة على أسس علمية لتحديد الوضع الإيكولوجي الجيد. وهذه المعايير هي الخطوة الأولى في وضع أهداف الإدارة للحالة الإيكولوجية في مختلف المجالات (انظر الشكل 1).
وحددت لجنة الخبراء حالة بيئية جيدة كشرط لا تقبل فيه سوى الانحرافات الصغيرة عن الطبيعة السليمة. وتعرف الطبيعة السليمة بأنها "لا تتأثر تأثرا كبيرا بالصناعة الحديثة والآثار البشرية المنهجية". ووضعت لجنة الخبراء فترة أساس لقياس التغير. وقد نظر إلى "الماضي القريب" - من 1960-1990 - واصفة إياه "بالفترة العادية". وأشير إلى أن الممارسات التقليدية فى إدارة الأراضى مثل الرعي، وصناعة القش، والحرائق، والصيد، هى "جزء لا يتجزأ من أنواع الطبيعة شبه الطبيعية".
وحددت اللجنة سبعة خصائص تميز النظم الإيكولوجية في حالة بيئية جيدة. وتتعلق هذه الخصائص بالإنتاج الأولي، وتوزيع الكتلة الحيوية بين المستويات الغذائية، وتنوع المجموعات الوظيفية، والأنواع المهمة، والهيكل البيوفيزيائي، وتقديرات المناطق فيما يتعلق ببقاء الأنواع (أنماط بيئية طبيعية)، والتغيرات في تكوين الأنواع، والعوامل غير الحيوية.
ويستند تحقيق الوضع الإيكولوجي الجيد إلى فكرة أن النظم الإيكولوجية التي تعمل بشكل جيد تفيد المجتمع ككل، وأن علينا التزاما بنقلها في حالة صحية إلى الأجيال المقبلة.
تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة
من بين المشاكل التي تواجه السلطات النرويجية عدم وجود أهداف إدارية واضحة ومتفق عليها في معظم النظم الإيكولوجية، على الرغم من أن "الإدارة المستدامة" تحدد كهدف في عدد من النظم الأساسية الوطنية. ويؤدي ذلك إلى اختلاف وجهات النظر بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وأسئلة بشأن كيفية تحقيق توازن بين المصالح المختلفة. ومن شأن الاتفاق على أهداف إدارية محددة بوضوح لمختلف النظم الإيكولوجية أن يوفر أساسا أفضل لاتخاذ القرارات التي تلبي أهدافا متعددة.
ومع ذلك، فإنه لن يكون بالضرورة هدف النرويج لتحقيق حالة بيئية جيدة في كل مكان. إذا كانت المصالح العامة الأخرى تزن بشكل أكبر، قد يقرر أنه من المقبول لأجزاء من النظام الإيكولوجي أن يكون أقل من حالة جيدة. وقد تشمل هذه المصالح أهدافا مختلفة لاستخدام الأراضي والاستخدامات الصناعية مثل الحراجة والزراعة والإسكان ومصائد الأسماك والتعدين والنقل والاتصالات. وستتم دراسة كيفية تقييم المصالح المختلفة واتخاذ قرار بشأنها عند وضع أهداف الإدارة للنظم الإيكولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط التي لا تخضع للسيطرة الوطنية، مثل تغير المناخ، وتحمض المحيطات، والنقل البعيد المدى للملوثات، قد تجعل من المستحيل تحقيق حالة بيئية جيدة في كل مكان.
وستتشاور الحكومة مع أصحاب المصلحة وتضع أهداف الإدارة للحالة الإيكولوجية في النظم الإيكولوجية المختلفة. وستأخذ هذه العملية في الاعتبار أنواع المناطق أو أجزاء من كل نظام بيئي ينبغي أن يحقق حالة بيئية جيدة، مع أخذ جميع العوامل اللازمة في الاعتبار. وبمجرد إنشاء أهداف الإدارة للحالة الإيكولوجية، ستنظم الحكومة استخدام أدوات السياسة العامة التي ستحافظ على الوضع الإيكولوجي وفقا للهدف المتفق عليه، أو ستحسنه في المجالات التي تكون فيها الحالة الإيكولوجية أكثر فقرا مما تنص عليه أهداف الإدارة.
إدارة الطبيعة بشكل أكثر فعالية
ستستخدم النرويج هذا النظام كأداة لجعل إدارة الطبيعة أكثر فعالية وتحديد الأولويات لمشاريع الترميم وفقا للهدف 15 من أهداف أيشي. ويركز هذا الهدف على مرونة النظام الإيكولوجي ويدعو إلى "استعادة ما لا يقل عن 15 في المائة من النظم الإيكولوجية المتدهورة" والمساهمة في "التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر".
ويتمثل الهدف من ذلك في وجود نظام إداري يستند إلى أهداف محددة بوضوح للحالة الإيكولوجية القائمة بحلول عام 2020. وقد اتخذت الخطوات الأولى وهي ترد في توصيات تقرير صدر في يونيه 2017 للجنة الخبراء التي نظرت في "المؤشرات العلمية" للبحار، والغابات، والجبال، والأراضي الرطبة، والمناظر الطبيعية الثقافية والنظم الإيكولوجية المفتوحة في الأراضي المنخفضة.
ويقول السيد فيدار هيلجيسن وزير المناخ والبيئة في النرويج: "تأخذ الحكومة المنظور الطويل الأجل في الاعتبار في إدارة الطبيعة". "سنكفل قدرة الأجيال القادمة على خلق قيم تقوم على نظم إيكولوجية تعمل بشكل جيد. وإن عمل لجنة الخبراء يعد هاما للحكومة لتكون قادرة على اعتماد أهداف دقيقة ومستدامة ".
وتحدث رئيس لجنة الخبراء، سيغني نيبو من المعهد النرويجي لبحوث الطبيعة، إلى صحيفة نرويجية عن أهمية تقييم النظم الإيكولوجية للنرويج. وقال نايبو إن المؤشرات "تكشف عن تغيرات في الطبيعة لا نكتشفها بالعين المجردة والتي تحدث دون سابق إنذار ...
"مع معرفة أفضل عن حالة النظم الإيكولوجية، يمكننا التدخل ووقف، أو على الأقل الحد من التنمية السلبية قبل أن يصبح من المستحيل فعل ذلك".
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: Janet Skaalvik
