يتطلب التصدي السليم لـكوفيد-19 استجابة كافية في مجال إدارة النفايات للتعامل مع زيادة الكميات المطروحة من المواد البلاستيكية ومعدات الوقاية الشخصية التي تستخدم مرة واحدة.
ويزداد ظهور آثار أزمة كوفيد-19 بشكل متزايد في مجال إدارة النفايات. فعلى سبيل المثال، تنتشر أقنعة الوجه التي تُطرح بعد الاستخدام على نطاق واسع وهي مصنوعة في الغالب من البولي إيثيلين - وهو البلاستيك الذي يتعذر تحلله الكامل في الطبيعة.
ويوفر البروتوكول المتعلق بالتلوث من مصادر وأنشطة برية الإطار القانوني لمنع النفايات والتقليل منها وتقييمها وضبطها، بما في ذلك المواد البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط. وستعالج استجابة برنامج البيئة/خطة عمل البحر المتوسط المسائل التالية ذات الأولوية:
- ضمان إدارة النفايات البلدية والطبية الملوثة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، وبالتالي تجنب ما يتعلق بذلك من تصريف المواد الملوثة في البحر والمناطق الساحلية المعنية، وخاصة معدات الوقاية الشخصية التي تُطرح بعد الاستخدام (مثل الأقنعة والقفازات والعباءات).
- وبهدف الحد من إنتاج النفايات الطبية: تشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام، قدر الإمكان، وتشجيع عدم الإفراط في استخدام المواد التي تستخدم مرة وحيدة عندما لا يكون ذلك إلزامياً بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية و/أو توجيهات السلطة الصحية الوطنية المعنية.
- تعزيز التدابير الوقائية للتقليل إلى أدنى حد ممكن من مخاطر انحباس الأحياء البرية أو اشتباكها في هذه المواد.
- التخفيف من الآثار المحتملة على العمليات والقواعد الوطنية المطبقة في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، فقد تُعفى بعض المواد المنزلية من إعادة التدوير بسبب مخاطر التلوث. والرفع المحتمل للقواعد التنظيمية والتدابير المتعلقة بالأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة (مثل الحظر أو الضرائب) في إطار جهود الوقاية من كوفيد-19، يمثل أمراً محتملاً ويتطلب مزيداً من الاهتمام. وينبغي مراعاة النظم القوية للفصل بين النفايات وجمعها وإدارتها عند تنفيذ الخطة الإقليمية لإدارة القمامة البحرية وتنفيذ التنقيح المقرر لها.
- ضمان التفاعل مع العمليات العالمية ذات الصلة والإسهام فيها في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومنظمة الصحة العالمية، ولا سيما تلك العمليات المتعلقة بوضع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لإدارة النفايات الطبية.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالتلوث المحتمل للمناطق البحرية والساحلية من خلال مصبات مياه الصرف. ويلزم إجراء تحليلات محددة لتحديد البقايا المحتملة لكوفيد-19 التي تنتقل إلى البحر عن طريق مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقييم أي إمكانية لانتقالها عبر سلسلة التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقييم استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأغراض الري في بعض بلدان البحر المتوسط، وذلك من منظور كوفيد-19 من أجل التصدي لأي مخاطر محتملة.
- مواصلة العمليات الجارية بشأن وضع و/أو تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لبرنامج البيئة/خطة عمل البحر المتوسط، بما في ذلك تحديث مرفقات البروتوكول المتعلق بالتلوث من مصادر وأنشطة برية ووضع خطط إقليمية جديدة/محدّثة (بشأن النفايات البلدية، وإدارة الحمأة، والقمامة البحرية، وما إلى ذلك). وسينظر هذا المسعى في هذه العناصر بهدف إدراج أحكام للنفايات البلدية والطبية الملوثة، حسب الاقتضاء، ولتحليل مياه الصرف الصحي من أجل معالجة قضايا التلوث المحتملة.
- تعزيز الجهود الرامية إلى إغلاق جميع المواقع القائمة على الأرض لدفن النفايات بصورة غير قانونية ومنع أي ممارسات ناشئة لإلقاء النفايات الطبية على الشواطئ وفي البحر والأنهار وفقاً لأحكام الخطة الإقليمية لإدارة القمامة البحرية.
- معالجة أثر زيادة الطلب على منتجات ومواد التنظيف والمطهرات وإنتاجها، بما في ذلك الإدخال السريع للمطهرات الجديدة في السوق، في سياق تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بالتلوث من اتفاقية برشلونة. والهدف من ذلك هو ضمان استخدامها على النحو السليم وكذلك تقييم ومنع أي آثار محتملة على البيئة البحرية والساحلية.
- استكشاف الروابط مع بروتوكول النفايات الخطرة، بالتعاون مع اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، بغية تشجيع تصديق المزيد من الأطراف المتعاقدة على البروتوكول ودعمها في بناء القدرات من أجل وضع قوائم الجرد الوطنية للنفايات الخطرة والتخلص منها وإدارتها بصورة سليمة بيئياً.
