في خطوة رحب بها منظمو الحملات كخطوة حاسمة للحفاظ على المحيطات، ستدعو بريطانيا قادة العالم من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية 30 في المائة من محيطات العالم بحلول عام 2030، أي ثلاثة أضعاف الهدف الحالي.
وستحث تيريز كوفي وزيرة البيئة البريطانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، الدول الأخرى على دعم دعوة بريطانيا لتخصيص 30 في المائة من محيطات العالم كمناطق محمية بحرية بحلول عام 2030 في محاولة لعكس الضرر الذي يحدث عن طريق الصيد الجائر، والتلوث البلاستيكي، وتغير المناخ.
وقالت تيريز في بيان يوم الاثنين "من خلال العمل مع نظرائنا على المستوى الدولي يمكننا حقا إحداث تغيير عالمي." "يسعدني أن أكون في نيويورك هذا الأسبوع للنظر في كيفية البناء على التقدم المحرز في مجال الحماية البحرية وحماية محيطات العالم للأجيال القادمة."
وقال لويس بو راع المحيطات للأمم المتحدة للبيئة والسباح الشهير إن الإجراء الذي اتخذته بريطانية كان "قرارًا تاريخيًا" للحفاظ على المحيطات.
وقال لويس، الذي نجح مؤخراً في السباحة على طول القناة الإنجليزية لإبراز الحاجة إلى الهدف العالمي لحماية المحيطات: "لقد تنفست الصعداء. "إذا تم دعم ذلك من قبل دول أخرى ومتابعتها، فستكون هذه هي اللحظة الأكثر أهمية للحفاظ على المحيطات في التاريخ".
وأضاف لويس " لقد اختفت سريعا آلام السباحة التي استغرقت 49 يومًا".
كما رحب إريك سولهايم المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة بالقرار الذي اتخذته بريطانيا.
وقال إريك "ينبغي أن تكون الدعوة القوية لتوسيع نطاق الحماية البحرية العالمية، التي قدمتها المملكة المتحدة اليوم، بمثابة ضوء توجيهي للدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم. يجب أن تكون الحماية البحرية هي القاعدة وليس الاستثناء".
وأضاف إريك " وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ للموائل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ الأكثر تعرضا للخطر، والتي يتم الاتجار بها بصورة مرتفعة، واﻟﻐﻨﻴﺔ بالموارد، ﻓﺈنه قد حان الوقت لإدارة محيطاتنا وبحارنا بصورة فعالة وحمايتها".
ويتمثل الهدف الحالي، الذي اتفقت عليه الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام 2010، في حماية ما لا يقل عن 10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020. وقد أدمج هذا الهدف في أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، مع التزام قادة العالم أيضا بمنع التلوث البحري والحد منه بدرجة كبيرة بحلول عام 2025.
ومع ذلك، فإن أقل من 4 في المائة من المحيطات تعد محمية بحرية رسميا حتى الآن. ويقول الفريق المعني بالحفظ التابع للصندوق العالمي لحماية الطبيعة إن الغالبية العظمى من المنتزهات البحرية والاحتياطيات الحالية إما تدار بطريقة سيئة أو لا تتم العناية بها على الإطلاق.
وأشار بوغ إلى ضرورة ضمان دعم أي هدف جديد بقواعد قوية تنظم الأنشطة داخل المناطق البحرية المحمية.
ويقول بوغ، الذي لعب دورا محوريا في إنشاء أكبر محمية بحرية في العالم في بحر روس قبالة القارة القطبية الجنوبية: "بدون هذه المنطقة المحمية ، يشبه الإطار بدون صورة"."في حين أننا نرحب بهذا القرار التاريخي، إلا أننا لا نحتاج إلى التركيز على عدد المحميات فحسب، لكن على طبيعة الحماية. إن المناطق البحرية المحمية بالكامل هي ما تحتاجه هذه المحيطات للتعافي الكامل".
وتغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الأرض، وتحتل مساحة 97 في المائة من المساحة الصالحة للسكن على كوكب الأرض، مما يعني أن المحيطات الصحية حاسمة الأهمية لجميع أشكال الحياة على الأرض. لقد امتصت المحيطات ما يبلغ 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، ويعتمد أكثر من مليار شخص على المأكولات البحرية كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني. وتقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن بين التهديدات التي تتعرض لها محيطاتنا، وكلها تتفاقم بفعل تغير المناخ، الصيد الصناعي والصيد الجائر، والتنمية الساحلية، والتعدين في أعماق البحار، وإلقاء النفايات السامة، والتحمض، والمد الضار لتلوث البلاستيك الذي يقتل الطيور والحياة البرية الأخرى.
وقال كالوم روبرتس، وهو بروفيسور في الحفاظ على الأحياء البحرية في جامعة يورك، إن المناطق المحمية البحرية ستمنح الناس والحياة البرية المزيد من الوقت للتكيف مع التغيرات السريعة التي تحدث بالفعل.
وقال مايكل غروف من وزارة البيئة البريطانية إن حماية المحيطات تمثل تحديًا عالميًا يتطلب اتخاذ إجراء عالمي.
"لقد قامت المملكة المتحدة بالفعل بحماية مساحات شاسعة من الموائل البحرية الثمينة، لكن يجب أن نقوم بما هو أكثر من ذلك. يمكننا فقط من خلال العمل المشترك أن نحمي بيتنا المشترك ونضمن بقاء حياتنا البحرية مصدراً تستفيد منه الأجيال القادمة".
كما ستضغط بريطانيا من أجل اعتماد هدف الوصول إلى نسبة 30 في المائة في اجتماع الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المتوقع أن يتفق المندوبون على شكل المفاوضات لوضع اتفاقية عالمية جديدة لحماية الطبيعة في اجتماع الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في بكين، الصين في عام 2020.
وفي يونيو، أعلنت بريطانيا أنها تخطط لإنشاء 41 منطقة محمية بحرية لحماية ما يقرب من 12000 كيلومتر مربع في توسيع كبير لما يسمى ب "الحزام الأزرق" للحماية. وقالت الحكومة إنه لن يتم السماح بأية أنشطة مدمرة جديدة - بما في ذلك عمليات الحفر أو التطوير الساحلي أو الخارجي - في هذه المناطق المحمية حديثًا، في حين سيتم تقليل الأنشطة الضارة الحالية أو إيقافها.
وبالإضافة إلى تعزيز صحة وحيوية الموائل البحرية، قالت الحكومة إن هذا الإجراء سيحمي الموائل والأنواع البحرية النادرة أو المهددة، مثل فرس البحر القطيري، وقناديل البحر، والأعشاب البحرية التي لديها ذيل يشبه الطاووس.
تغطي المناطق المحمية البحرية بالفعل حوالي 22,000 ميل مربع من المياه الساحلية البريطانية، في حين تعهدت الحكومة بحماية أكثر من أربعة ملايين كيلومتر مربع عبر أراضيها في الخارج بحلول عام 2020. كما تخطط لنشر استراتيجية دولية للمحيط قبل نهاية العام.
وقعت بريطانيا حملة بحار نظيفة التي تنظمها الأمم المتحدة للبيئة لمعالجة الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي ووقف التلوث البلاستيكي السام الذي يلوث محيطاتنا. وفي يناير من هذا العام، بدأ سريان الحظر الحكومي على استخدام الحبيبات الدقيقة.
زطالب علماء الحفظ ببصورة مستمرة باتخاذ إجراءات أكثر طموحا لحماية المحيطات، والتنوع البيولوجي على نطاق أوسع. ففي سبتمبر، انضم اثنان من كبار العلماء إلى دعوة لويس بو (راع المحيطات للأمم المتحدة للبيئة) لحماية ما لا يقل عن 30 في المائة من أراضي ومياه الكرة الأرضية بحلول عام 2030، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 50 في المائة في عام 2050. ، وقد حذر العلماء من احتمال الوصول إلى أزمة الانقراض الكبرى، ما لم يتم تحقيق هذا الهدف."
وكتب كل من الدكتور جوناثان بيلي كبير والدكتور جوناثان بايلي وهما من كبار العلماء في الجمعية الجغرافية الوطنية، والدكتور يا بينغ تشانغ نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، في مقال افتتاحي نشر في مجلة العلوم ”لا تحظى الحماية الرسمية إلا بنسبة 3.6 في المائة من المحيطات و14.7 في المائة من الأراضي. وتعتبر العديد من هذه المناطق المحمية "متنزهات محمية على الورق فقط"، بمعنى أنها لا تدار بفعالية، وتتعرض ثلث الأراضي المحمية الأرضية لضغوط بشرية شديدة".
يتمثل أحد التحديات الرئيسية لتحقيق الهدف الطموح البالغ 30 في المائة في تحديد كيفية إدارة الأنشطة في ما يسمى بأعالي البحار – وهي أجزاء من المحيط تقع خارج نطاق الولاية أو الولايات القضائية الوطنية والتي تشكل أكثر من 60 في المائة من محيطاتنا. وهذه المناطق غير المحمية إلى حد كبير ومعرضة بوجه خاص لأعمال التعدين في أعماق البحار، والإفراط في صيد الأسماك، والتنقيب عن الموارد الجينية البحرية.
وفي هذا الشهر، اجتمع ممثلون حكوميون من 71 بلداً في نيويورك في بداية لبدء عملية تفاوض لمدة عامين يأمل المشاركون في الحملة أن تؤدي إلى اتفاق دولي ملزم قانوناً بشأن الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار.
وقال السير آلان دنكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية البريطانية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الضروري أن نتحرك الآن لإنقاذ محيطنا من الأنشطة غير المستدامة وحماية نظمها البيئية الفريدة التي لا نعرف عنها الكثير".
"إن الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى 30 في المائة لتحسين إدارة وحماية المحيطات هو طموح وقابل للتحقيق على حد سواء، ونحن نشجع شركاءنا الدوليين على اتخاذ إجراءات الآن".
